به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا ، غلامعلی میرزایی منفرد اظهار داشت: چنانچه خواهان چنین دعوایی ، دعوای خود را در سایر مراجع قضایی به اعتبار مرجع تظلمات عمومی طرح کند، به استناد ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار، مراجع قضایی ذیربط باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این هیات داوری، پرونده را جهت تشخیص مرجع صالح (که در واقع هیئت داوری است) به دیوان عالی کشور ارسال کند.
وی با بیان اینکه رویه قضایی نیز این موضوع را تایید کرده است، افزود: به موجب یکی از پرونده ها، در سال 84 سهامداری به طرفیت یک از شرکت‌های کارگزاری به دادگاه عمومی تهران به دلیل اختلاف در معاملات، طرح دعوای حقوقی کرده که دادگاه بدوی در تاریخ دهم مرداد 84 ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت داوری موضوع ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار ( در واقع ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار فعلی ) پرونده را جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال می کند.
قضات دیوان پس از ارجاع پرونده به شعبه 34 دیوانعالی کشور، در تاریخ 30 مهر84 ضمن تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی مقرر کردند : قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی از حیث اختلافات حاصله در معاملات بورس به شایستگی هیات داوری بورس موضوع ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار موجهاً صادر شده و ضمن تایید آن پرونده از طریق دادگاه مزبور جهت اقدام قانونی به مرجع ذیصلاح ارسال می شود.
میرزایی منفرد ادامه داد: برهمین اساس، مطابق رای تاییدی دیوان عالی کشور صلاحیت هیئت داوری ذاتی است، زیرا رسیدگی به دعوای مطروحه مذکور را از صلاحیت دادگاه عمومی – با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی است- منتزع کرده است. ثانیاً اجباری است یعنی رسیدگی در هیئت داوری با داوری اختیاری موضوع آیین دادرسی مدنی متمایز است . از اوصاف صلاحیت ذاتی این هیئت چنین استنباط می شود که اولا تعیین آن در صلاحیت قانونگذار و به موجب قانون مصوب مجلس امکان پذیر است. ثانیا این صلاحیت جزو قواعد عمومی و آمره است که اقدام خلاف آن موجه نیست و ثالثا این صلاحیت غیر قابل تفویض به غیر است.
نظر شما